طلب سلب ولاية الولي الشرعي [ الجد ] وتعيين الأم وصية |

بداية ً
   في طلب سلب الولاية يتم تقديمه إلي النيابة الحسبية التي يقع بدائرتها موطن الجد "المقدم ضده الطلب " وذلك لأن النيابة ستشرع في إستدعئه لسؤاله في المحضر الذي سيتم فتحه مع الوصيه صاحبة الطلب وبالتالي فليس من سلطة النيابة الحسبية أن توجه إعلان أو إخطار لشخص يقع موطنه خارج ولايتها فإنه تعدي علي إختصاص النيابة التي تقع بدائرتها محل إقامة الولي الشرعي :
فهذه صيغه لطلب سلب ولايه لا تجد مثله علي شبكة الإنترنت او حتي بكتب الصيغ فهي من مجهودنا المتواضع وغير منقول :
السيد الأستاذ رئيس النيابة الحسبية بـ ......... . [ولاية علي المال ]

مقدمة لسيادتكم /..........................، المقيمة        فيلا رقم  ........ شارع                    – ............ – ....... [ زوجة المرحوم / ............] ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد علي عبدالحليم [ المحامي ] بمدينة نصر – القاهرة .

ضــد

السيد /................................... ، المقيم في..... شارع ................– .................- ................... عن نفسه وبصفته ولي شرعي علي القصر [...................و.................] أبناء ابنه المرحوم / .............

الموضــوع

بتاريخ  /   /       توفى زوجي المرحوم /      ................... عن أب وزوجة [الطالبة] وأبنائه البالغين [ .......... ، ............. ، ................. ] والأبناء القصر [..............، .............] .

ونظراً لوجود الأب [والد زوجي المرحوم ] فأصبح وليا شرعيا علي القاصرين بحسب الشرع والقانون باعتباره الجد لهم .

       ●  ونظراً لكبر سن الولي الشرعي والذي يقرب عمره من الــ [80 عام ] وحالته المرضية المتردية فهو مصاب بأمراض [السكر ، القلب ، ورم سرطاني     .... ] فهو جليس الفراش باستمرار بسبب حالته المرضية وبالتالي فإن ولايته علي القصر ستكون غير ذات جدوي فهو لا يستطيع ممارسة حياته اليومية بشكلها الطبيعي بل ويحتاج من يساعده في طعامه وشرابه وما الي ذلك ، فماذا لو عُهد إليه ولاية ولد وبنت قاصرين ولاية علي النفس وعلي المال - فوجوده ولياً علي القصر [.............، ..........] سيكون غير مجدي وخطراً مؤكداً علي هؤلاء القصر  وأموالهم وذلك لعدم مقدرته علي القيام بالأعباء التي تتطلبها الإدارة الحسنة لهذه الأموال مما تترتب عليه الاضرار بالقاصرين بل أن أموالهم قد أصبحت فى خطر لعدم موالاتها بأعمال الحفظ والصيانة كما أنه يخشي منه في حال إدارة أموال القصر عدم تحقيق أية مكاسب أو جني أية مبالغ لحساب القصر خلافا لما كان عليه الحال فى حياة أبيهم بل وستلحق باموالهم الخسارة .

● وأيضاً فهو لا يعيش مع أبناء ابنه [المتوفي] القصر أو حتي البالغين ولا الأبناء يعلمون عن جدهم شيئ ولا الجد يعلم عن أبناء ابنه المتوفي شئ ولم تحدث منه ولو لمرة أنه قام بزيارتهم أو الإطمئنان عليهم  .

●  والذي يدل أيضاً علي أن الولي الشرعي غير حريص علي إدارة شئون واموال القصر عدم تقدمه للنيابة الحسبية في مدى شهرين وفقاً للقانون  و لم يحرر محضر حصر للتركه حتي يتثني له إدارة أموال القصر .

* فإنه ومنذ وفاة زوجي المرحوم / ............. وإلي الآن قد غُلّت يداي عن أموال القصر ولعدم وجود من يدير هذه الأموال للأسباب المذكورة .

ولما كانت الولاية على النفس والمال والوصاية والقوامة شُرّعت حرصًا على مصلحة ومال شخص غير كامل الرشد والعقل؛ نتيجة لصِغَرِ سنه أو عدمِ استقامة تصرفاتِه في أمواله؛ أو لانعدام أهليته أو نقصها؛ لأن المال قوام الحياة، ويجب شرعًا حفظه وتنميته ، ولما كانت ظروف الولي الشرعي الصحية وتقدمه في العمر وعدم وجودة بجوار القاصرين المشمولين بولايته فإن ولايته عليهم تفقد مشروعيتها قانونا وشرعاً .

       ●  وإذ تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال بأنه " إذا اصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها "

فإن النص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه " إذا اصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب أخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها - يدل على أن المشرع إعتبر أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير و تدور معها وجوداً و عدماً فمتى إنتفت المصلحة وجب أن تزول [ الولاية ] ، فلم يحدد أسباب سلب الولاية أو الحد منها على سبيل الحصر بل ضرب لها مثلاً سوء تصرف الولى .

[الطعن رقم 34 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1847بتاريخ 29-12-1976]

وإذ كانت ظروف المعلن إليه وتقدم العمر به وعدم امكانه وعدم مقدرته من النهوض بأموال القصر على نحو  مفيد وغير قادر على تحمل أعبائها , فأنه يتعين سلب ولايته وتعيين الطالبة وصية باعتبارها أم القاصرين [............. ، ...............] المشمولين بولاية جدهم لأبيهم شرعاً وقانوناً تحقيقا لمصلحتهم حتى تتمكن من إدارة أموال القصر على نحو مرضى وهى أحق الناس بمراعاة شئون ابنها وإبنتها وفى المحافظة على أموالهم ضمانا لمستقبلهم عندما يبلغون رشدهم .

فالمشرع ترك للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير أى سبب تتبينه يؤدى إلى تعريض أموال القاصر للخطر دون إستلزام بلوغ هذا السبب مبلغ الجريمة .

[ الطعن رقم 34 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29 ]

وأيضاً :

متى كان الحكم إذ قضى بسلب ولاية جد القصر أقام قضاءه على أنه لم يكن حريصا على أموالهم بقدر حرصه على أموال بناته وعلى ماله الشخصى ولم يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات
و لم يحرر محضر الحصر فى مدى شهرين و أنه جاوز الثمانين من عمره و سجل على نفسه عجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية وأن ذلك كله من شأنه تعريض مال القصر للخطر ، فإن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه صحيح فى القانون .

[الطعن رقم 10 لسنة 25 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1578بتاريخ 8-12-1955]

وتقضي في ذلك المادة 5 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 أنه " اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بالصغير الى من يلى المحكوم علية فيها قانونا "

وبالتالي فإن الطالبة هي التي تلي الولي الشرعي قانوناً وهي الأحرص علي القصر ورعاية شئونهم من حيث الولاية علي النفس وعلي المال وتحسن التصرف في أموالهم وممتلكاتهم .

       ●  وأن الطالبة تركن فى إثبات طلبها لكافة طرق الإثبات المقررة قانونا من بينها البينة الشرعية وشهادة الشهود والمستندات والقرائن .

لذلك

ألتمس من سيادتكم بعد بحث طلبي هذا وإتمام إجراءاتكم فيه أن تقوموا بإصدار قراركم بسلب ولاية السيد / ................. [المقدم ضده الطلب ] علي القصر [............، ............... ] بإعتبارة ولي شرعي للأسباب الواردة بعالية وللأسباب الأخرى التي ترونها وتعييني وصية عليهم بلا أجر لإدارة أموالهم  .

                                                            ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،،

                                                                                                مقدمة لسيادتكم /

 ملحوظة : عند تقديم الطلب يكون برفقتك زميلي العزيز الأم والقصر إذا ما زادت أعمارهم عن 15 سنة وسيتم عمل محضر بواسطة إحدي المعاونات بالنيابة الحسبية وبعد ذلك سيتم مباشرة الإجراءات بالنيابة من مراسلة الولي الشرعي للحضور وسؤاله بشأن الولاية وهل يقوم بما تتطلبه أمور الولاية علي النفس من رعاية وما يتطلب الولاية علي أموال القصر من حفظ وصيانة وحالته الصحية وأمور أخري يتم التطرق إليها بمعرفة النيابة الحسبية وبعدها سيتم إحالة الأوراق الي المحكمة بعد كتابة تقرير من النيابة الحسبية بالرأي في الأوراق ، ثم تأمر المحكمة حسب ما أحيل إليها من أوراق إما بسلب الولايه أو الحد منها .