وفيما يخص هذا الموضوع
فقد تم تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري الساري و هو القانون رقم 25 لسنة 1929 ،حيث صدر القانون رقم 140 لسنة 2017 ، حيث تضمن تعديلات على المادة 21 من القانون الاول 25 لسنة 1929 والتي تنص على مدة اعتبار المفقود ميتًا.
و تنص المادة 21 من القانون القديم على أن : -
"إذا غاب شخص مدة أربع سنين من غير عذر مقبول، ولم يعلم بوجوده شيء، حكمت المحكمة بموته".
أما القانون رقم 140 لسنة 2017 ، فقد أضاف حالتين جديدتين لاعتبار المفقود ميتًا ، ونص على أن : -
"يعتبر المفقود ميتًا :
(1) بعد مضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت.
(2) بعد مضي سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".
وبذلك ، أصبحت مدة اعتبار المفقود ميتًا في القانون المصري كما يلي :
- ثلاثين يومًا، إذا كان المفقود كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت.
- سنة، إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
- أربع سنوات، إذا كان المفقود في ظروف لا يغلب فيها الهلاك.
ويعتبر المفقود ميتاً بعد صدور الحكم بموته ، ومن تاريخ فقده في حق مال الغير، ومن تاريخ صدور الحكم بموته في حق ماله الخاص
محمد علي عبدالحليم / المحامي
01001023890
**********************************************************************************
و نستكمل
الإجراءات القانونية لاستصدار حكم باعتبار الغائب مفقوداً
تنص المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 على أن:
"إذا غاب شخص من غير عذر مقبول، ولم يعلم بوجوده شيء، جاز لمن له مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تحكم باعتباره مفقوداً".
وعليه، فإن الإجراءات القانونية لاستصدار حكم باعتبار الغائب مفقوداً تتمثل في تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، وذلك من خلال تحرير عريضة دعوى تتضمن البيانات الآتية:
- اسم المدعي ولقبه ووظيفته ومحل إقامته.
- اسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته.
- بيان موضوع الدعوى، وهو طلب الحكم باعتبار الغائب مفقوداً.
- بيان الأدلة التي يستند إليها المدعي في طلبه، مثل:
- شهادة الشهود.
- الوثائق الرسمية التي تثبت غياب الشخص، مثل: شهادة فقدان صادرة من الشرطة، أو شهادة وفاة صادرة من جهة الاختصاص.
وبعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بإجراء التحريات اللازمة، للتأكد من غياب الشخص وظروف هذا الغياب. فإذا ثبت للمحكمة غياب الشخص، فإنها تصدر حكماً باعتبار الغائب مفقوداً.
الإجراءات القانونية لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتاً
تنص المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 على أن:
"إذا غاب شخص مدة أربع سنين من غير عذر مقبول، ولم يعلم بوجوده شيء، حكمت المحكمة بموته".
وعلى الرغم من أن القانون قد حدد مدة معينة لاعتبار المفقود ميتًا، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً باعتبار المفقود ميتًا قبل انتهاء هذه المدة، إذا ثبت لها أن هذا الشخص قد هلك.
وعليه، فإن الإجراءات القانونية لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتاً تتمثل في تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، وذلك من خلال تحرير عريضة دعوى تتضمن البيانات الآتية:
- اسم المدعي ولقبه ووظيفته ومحل إقامته.
- اسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته.
- بيان موضوع الدعوى، وهو طلب الحكم باعتبار المفقود ميتاً.
- بيان الأدلة التي يستند إليها المدعي في طلبه، مثل:
- شهادة الشهود.
- الوثائق الرسمية التي تثبت غياب الشخص وظروف هذا الغياب.
- أي أدلة أخرى تثبت أن هذا الشخص قد هلك.
وبعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بإجراء التحريات اللازمة، للتأكد من غياب الشخص وظروف هذا الغياب، وهل ثبت هلعه أم لا. فإذا ثبت للمحكمة أن هذا الشخص قد هلك، فإنها تصدر حكماً باعتبار المفقود ميتاً.
الحكم الصادر باعتبار المفقود مفقوداً أو ميتاً
يصدر الحكم الصادر باعتبار المفقود مفقوداً أو ميتاً بموجب قرار من المحكمة المختصة، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويعتبر المفقود مفقوداً أو ميتاً بعد صدور الحكم بموته، من تاريخ فقده في حق مال الغير، ومن تاريخ صدور الحكم بموته في حق ماله الخاص.
وإذا ظهر المفقود بعد صدور الحكم بموته، فإنه يعاد إليه مركزه القانوني، ويبطل كل ما تم من تصرفات في أمواله بعد صدور الحكم بموته