دعوي تعلية عقار | دعوي بإصدار رخصة تعلية عمارة سكنية |

                  

                      

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة و بعد ،،،

مقدمه لسيادتكم / ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، المقيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مصر الجديدة – القاهرة , ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد علي عبدالحليم | المحامي بمدينة نصر – القاهرة .

ضـــد

أولاً: السيد / محافظ القاهرة [بصفته]

ثانياً : السيد / رئيس حي المقطم   [ بصفته ]

ثالثاً: السيد المهندس / مدير عام منطقة الإسكان بحي المقطم [بصفته]

الموضــوع

يمتلك الطالب كامل أرض وبناء العقار المقام علي القطعه رقم ــــ الحي الرابع – الهضبه الوسطي – المقطم ، بموجب عقد البيع المؤرخ  /  /2006

وحيث أن العقار قد صدر له الترخيص رقم        لسنة        حي المقطم  ، وقد تضمن الترخيص ببدروم جراج وغرفة حارس وشقتين ودور أرضي به عشر شقق سكنيه وأربعة أدوار متكررة بكل دور إحدي عشر شقه سكنيه .

ولما كان الطالب لديه الرغبة في تعلية هذا العقار كنظيره من العقارات المجاورة التي تم ترخيصها أرضي وعشرة أدوار - فقد تقدم بتاريخ   /    /2014 إلي المعلن إليهما الثاني والثالث بحي المقطم بطلب وفقاً للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 يلتمس فيه الموافقه علي تعلية العمارة السكنيه المذكورة ستة أدوار أخري إستكمالاً للترخيص المذكور بعاليه ، وكان ذلك بواسطة مهندس إستشاري وكيلاً عن الطالب والذي قد أرفق بالطلب المذكور الرسومات الهندسية المعتمدة وصور مستندات الملكية وصورة الترخيص السابق للعقار وكذا شهادة صادرة من مكتب هذا المهندس الإستشاري الذي له خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمسة عشر سنة تفيد هذه الشهادة بأن النظام الإنشائي للمبني وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة .

وكان الطالب علي كامل الإستعداد لتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة لهذه التعلية ودفع جميع المبالغ المطلوبة لإصدار هذا الترخيص إلا أن إدارة استقبال التراخيص بالحي............رفضت وامتنعت عن استقبال واستلام اوراق الترخيص للتعليه المطلوبة بدون إبداء أسباب تمنع حي المقطم من إصدار ذلك الترخيص أو علي الأقل استلام ذلك الطلب بمرفقاته مُخالفة بذلك جميع قوانين البناء وتعديلاتها .

ورفضت كذلك إعطائه رداً كتابياً بذلك مما حدا به إلي إقامة الطعن الماثل .

وبذلك فقرار جهة الإدارة سلبياً بالإمتناع عن إعطاء ترخيص بتعلية العقار رقم           الحي الرابع – الهضبة الوسطي – المقطم - القاهرة

وحيث أن المادة 41 ،42 ، 43 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص علي :

مادة 41 " يتولي المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات والمستندات المرفقه بطلب الترخيص وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص ، وعلي الجهه الإدارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد ـ والتأكد من إستيفاء المستندات المطلوبة "

والمادة 43 من ذات القانون تنص علي أن " يشترط في حالات التعلية الإلتزام بقواعد الإرتفاع والإشتراطات التخطيطية والبنائية السارية ، علي أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية "

وتعقيباً علي ما تقدم فلا توجد قواعد محددة قام حي المقطم بوضعها ينظم بها عملية البناء في دائرة المقطم السكنية بدليل أن هناك من العقارات المرخصة بأرضي وأربعة أدوار ومنها عقارات تم ترخيصها أرضي وعشرة أدوار علي الطبيعة حتي الآن  .

وقضي تطبيقاً لذلك بالآتي :

" إختصاص الجهه المختصة بشئون التنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني أو إقامة الأعمال المنصوص عليها في القانون 106 لسنة 1976 أو تعديلها هو إختصاص مقيد ومخصص الأهداف – الهدف الذي تغياه المشرع من اشتراط الحصول علي ترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المباني والأعمال للأصول الفنية والهندسيه والمواصفات العامه في المجالات المعمارية والإنشائية وذلك في ضوء المستندات والرسومات – إذا ما ثبت لجهة الإدارة مطابقة ذلك لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذه له [[[ وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب ]]]  بعد مراجعته واعتماد أصول المستندات وصورها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص – الأثر المترتب علي ذلك : لا يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص لأسباب أخري لا يدخل تقديرها في مجال إختصاصها "

[الطعن رقم 176 لسنة 27 ق ، جلسة 19/1/1985 ]

...................................... هنا بعض الأحكام والسوابق القضائية لنا في هذا المجال ،،،، .............................................
......................................  بالأحقية في طلبات المدعي وأحكام المحكمة الإدارية العليا    .......................................
...................................... ولجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وما ورد ببعض تقارير ............................................
...................................... هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري ................................................
..................................... " لنا أن نبذل قصاري جهدنا وثمار هذا الجهد عطاء من الله وتوفيق منه " ..............................

وحيث أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة لحق كفله القانون 119 لسنة 2008 حيث أن عدم الرد علي طلب الترخيص خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بالتعليه يعد قرار ضمني بالموافقه علي الترخيص بالتعليه وكان الواجب علي الجهه الإدارية المختصه فحص الطلب ومعاينة العقار واستيفاء المستندات والإشتراطات المطلوبة والمعاينة للعقار المراد تعليته وإخطار الطالب بما يجب عليه تقديمه من مستندات أو رسومات هندسية إذا كان لذلك مقتضي وشروط إجراء التعديل والإشتراطات الأخري العامة والخاصة الواجب توافرها علي النحو الذي يوجبه القانون فإذا تم استيفاء المطلوب يوجب القانون اصدار الترخيص بذلك أما وإن كانت جهة الإدراة قد إمتنعت عن التحقق من صلاحية الموقع وما إذا كان يلزم تقديمه من مستندات من عدمه وهي تمتلك هذه الصلاحية إلا إنها لم تفعل ، الأمر الذي يوصم قرارها بعدم المشروعية بالإمتناع عن إصدار الترخيص بالتعلية للعقار المذكور بصدر هذه الصحيفة فكان الطعن عليه متفقاً وصحيح حكم القانون متعيناً إلغائه .

* * ولما كانت حالة العقار المطلوب إصدار رخصة بتعليته تسمح بالتعلية المطلوبة بشهادة أحد المهندسين الإستشاريين الذين لهم خبرة وباع طويل في الهندسة المدنية تجاوز الخمسة عشر عاماً .

الأمر الذي يبين بوضوح وجلاء أن رفض حي المقطم لإستقبال ذلك الطلب بتعلية العقار سابق البيان صدر مخالفاً لقوانين البناء ويعد تعسفاً في أستعمال السلطة التي تم منحها فقط للسيد المحافظ في تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من الحد الأقصي للإرتفاع بقرار يصدر من سيادته ولم يعطي القانون ذلك الحق  لجهه أخري كرئيس الحي أو مهندسيه ، فحتي هذا القيد الذي تم منحه القانون للمحافظ لم يتم إصدار ثمة قرار من سيادته تمنع إصدار مثل هذا الترخيص أو وضع قيد في مدينة المقطم يقيد به الإرتفاعات بدليل أن من العقارات كما سبق البيان تم ترخيصها أرضي وأربعة أدوار كالعمارة السكنية ملك الطالب وأيضاً من العقارات المجاورة له تم ترخيصها أرضي وعشرة أدوار .

* أيضا ً ترخيص البناء التي بموجبه تم إنشاء هذه العمارة السكنية لا يوجد به شرط صريح يمنع من إصدار مثل هذا الترخيص بتعلية العقار .

* أن العقار المطلوب إصدار رخصة بتعليته يجاوره من العقارات الكثير التي صدر لها ترخيص بناء بعشرة أدوار  كاملة فمن باب أولي كان يقتضي علي الحي تطبيق مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل وإلا فقد أخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال سلطته .

ومن حيث أن تنفيذ القرار المطعون عليه من شأنه حرمان الطالب من الحصول علي الترخيص ومباشرة نشاطه وهي نتائج يتعذر تداركها وتضر بالطالب إلي جانب ركن الجدية والإستعجال .

ومن ثم يحق للطالب معه إستصدار حكم بإلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن إصدار الترخيص بالتعليه ستة أدوار أخري إستكمالاً للترخيص رقم        لسنة           حي المقطم مع مايترتب علي ذلك من آثار .

بناء عليه

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسه للحكم  بـ :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : الحكم بصفه مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار السلبي بإمتناع المطعون ضدهم عن إصدار رخصة تعديل بالتعلية ستة أدوار أخري  إستكمالاً لترخيص البناء رقم         لسنة     حي المقطم  للعقار       الحي الرابع – الهضبه الوسطي – المقطم - القاهرة . مع مايترتب علي ذلك من آثار .

ثانياً : في الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع كل مايترتب علي ذلك من آثار أهمها منح الطالب ترخيص بتعلية العقار          الحي الرابع – الهضبه الوسطي – المقطم - القاهرة ستة أدورا أخري إستكمالاً للترخيص الصادر لهذا العقار رقم        لسنة     حي المقطم ، مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .

                                                                                                              
                                                                                        وكيل الطالب / محمد علي عبدالحليم                                                                                                                                  المحامي

 صفحتنا علي الفيس بوك ـ اضغط هنا ــ